جوشکاری (163) شرط ضمن عقد برای طلاق
سری پست های "جوشکاری" را به ترتیب مطالعه کنید
چرا که به روشن شدن مطلب کمک فراوان میکند
--------------------------------------------------------------------------
سلام. وقت تون بخیر.
سوالم اینه که مسئله شرط ضمن عقد چیه؟ آیا چیز درستیه؟ در مورد شرط حق طلاق چطور؟ راستش بعد از تموم شدن ماجرا که یک دلیلش همین مسئله حق طلاق بود در مطلبی خوندم که امام خمینی (ره) به یکی از اطرافیان شون (فکر می کنم آیت الله سعیدی بودن) توصیه کرده بودند که حق طلاق رو برای دختران تون بگیرید حتی اگه قرارباشه این حق رو از داماد بخرید.
اما توی این ماجرا پدر ایشون (نامزدم) تاکید قاطع داشتن که چنین حقی خلاف شرع است با وجودی که من ازشون خواستم که از مرجع تقلید من (امام خامنه ای) سوال کنند اگر ایشون گفتن داشتن حق طلاق برای خانوم ها خلاف شرع است من می پذیرم اما ایشون تاکید داشتند که نه این موضوع خلاف شرع است.
--------------------------------------------------------------------------
سلام خداوند بر شما
منظور از شرط ضمن عقد این است که گاهی اتفاق می افتد که مومنین در خلال معاملات و داد و ستد هایشان مثل عقد بیع یا اجاره ، خواسته های مشروعی دارند که می خواهند آن خواسته توسط طرف دیگر معامله یعنی خریدار یا فروشنده اجرا شود. شرط یا شروط مشروع و عقلایی که هر یک از خریدار یا فروشنده عقد خودش را با لحاظ آن شرط انشاء می کند را شرط ضمن عقد می نامند. عقد نکاح نیز یکی از عقود لازم در فقه اسلامی است و هر یک از عروس و داماد می توانند خواسته های مهم خودشان را در ضمن عقد محرمیت شرط کنند. به طور مثال اگر عروس خانم سکونت در شهر خاصی را از خواستگارش خواسته و او قبول کرده باشد برای محکم کاری می تواند در زمان انشای عقد نکاح ، شرط خودش را به عاقد بگوید تا ایشان عقد را با همان شرط خاص انشاء فرمایند.
اما در مورد صحت شرط طلاق در ضمن عقد نکاح که مورد سوال شما است باید برای روشن شدن مطلب این مساله را طبق فتوای تمام مراجع عظام تقلید بررسی کنیم و عین فتوای آن بزرگان را ذکر نماییم:
مسأله 2539 طبق رساله ی عملیه امام خمینی: هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند (1) كه اگر شوهر مسافرت نمايد (2) يا مثلًا شش ماه به او خرجى ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است (3) ولى چنانچه شرط كند كه اگر مرد مسافرت كند، يا مثلًا تا شش ماه خرجى ندهد، از طرف او براى طلاق خود وكيل باشد (4) چنانچه پس از مسافرتِ مرد، يا خرجى ندادنِ شش ماه، خود را طلاق دهد صحيح است.
اين مسأله، در رساله آيت اللَّه (بهجت) نيست.
(1) (زنجانى): هر گاه زن با شوهر شرط كند ....
(2) (مكارم): يا معتاد به مواد مخدر گردد، يا خرجى او را ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است، ولى هرگاه شرط كند كه او از طرف شوهرش وكيل باشد كه هر گاه اين كارها را انجام دهد خود را مطلّقه كند، اين وكالت صحيح است و در چنين صورتى حقّ دارد خود را طلاق دهد.
(3) (اراكى): ولى چنانچه در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگرى به زن خود وكالت دهد كه اگر شوهر او مثلًا معتاد شود يا محكوم به حبس طولانى گردد، از طرف شوهر صيغه طلاق جارى نمايد اشكال ندارد و عقد و طلاق صحيح است.
(گلپايگانى)، (صافى): ولى چنانچه شرط كند وكالت فعلى خود را از طرف شوهر به اين كه در ضمن عقد شرط شود كه مثلًا زن از حين عقد وكيل باشد كه اگر شوهر مسافرت كند يا مثلًا تا شش ماه خرجى ندهد، طلاق خود را بدهد اين شرط صحيح است و تا شوهر او را عزل نكرده و يا عزلش از وكالت به او نرسيده چنانچه خود را طلاق دهد صحيح است ولى چنانچه وكالت، معلّق بر خرجى ندادن يا مسافرت شوهر باشد صحيح نيست.
(4) (خوئى): صحيح است و در صورتى كه شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد طلاق صحيح است.
(تبريزى): در صورتى كه شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد صحيح است. و همچنين اگر در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگرى شرط كند كه وكيل باشد هر وقت خواست از طرف شوهرش خود را طلاق دهد عيبى ندارد و در هر صورت، شوهر خود نيز حقّ طلاق گفتن را دارد ولى بخواهد زن را از وكالت عزل كند، وكالت شرط شده باطل نمىشود.
(زنجانى): چنانچه شوهر او را از وكالت بركنار نكرده باشد يا از وكالت بركنار كرده ولى خبر بركنارى وى به زن نرسيده باشد، و زن خود را طلاق دهد، صحيح است.گفتنى است كه اگر شرط به اين شكل باشد كه شوهر زن را وكيل در طلاق نموده و حقّ عزل وكالت را هم نداشته باشد (به گونهاى كه اگر زن را عزل كند و خبر عزل هم به او برسد، باز وكالت برقرار باشد) چنين شرطى صحيح نيست، ولى اگر شرط به اين شكل باشد كه زن وكيل در طلاق باشد و مرد موظف باشد كه وكالت را عزل نكند، در اين صورت شرط صحيح است و عزل كردن زن از وكالت بر مرد حرام است، ولى اگر چنين امر حرامى را مرتكب شده عزل وى مؤثر بوده و با آگاه شدن زن از عزل، ديگر وكيل در طلاق نخواهد بود. در اين مسأله فرقى نيست كه شرط در ضمن عقد نكاح باشد يا در ضمن عقد ديگر، يا به عنوان قراردادى مستقل بين زن و شوهر بسته شده باشد.
(سيستانى): مسأله هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه در شرايط خاصى مثلًا اگر شوهر مسافرت طولانى نمايد، يا مثلًا شش ماه به او خرجى ندهد يا به زندان طولانى محكوم شود و مانند آن، اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است؛ ولى اگر چنين شرط كند كه از طرف شوهر وكيل باشد كه در شرايط خاصى يا بدون قيد و شرط بتواند خود را طلاق دهد، شرط صحيح است و شوهر نمىتواند بعداً او را از وكالت عزل كند و اگر خود را طلاق داد طلاق صحيح است.
در پایان دو استفتاء از محضر امام خمینی در این مورد را خدمتتان تقدیم می کنیم:
س 55 - آیا دختر مىتواند حین عقد ازدواج شرط نماید که أوّلا شوهرش حقّ ازدواج با غیر را نداشته باشد؟ و ثانیا زن حقّ طلاق داشته باشد؟ مستدعى است بفرمائید این شرطها شرعى است یا نه؟
متاسفانه در این مساله فتوای مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای را از اجوبه الاستفتائات و وب سایت معظم له پیدا نکردم.
ترجمه ی دانشجویی عبارات بالا این است که به فتوای مراجع عظام تقلید ، زن نمی تواند در ضمن عقد محرمیتش شرط کند که اگر فلان و بهمان شود ، من حق طلاق دادن خودم را ، داشته باشم ؛ اما اگر مرد ، او را وکیل خودش در این کار قرار دهد ، زن میتواند (در آن حالت خاص که شرط کرده است) خودش را از طرف شوهرش (با عنوان وکیل شوهر) طلاق بدهد.
همان طور که می دانید وکالت تا زمانی پابرجاست که موکل وکیل را از جایگاهش عزل نکرده باشد. پس اگر به هر دلیل موکل وکیل را از کارش برکنار کند او دیگر چنین توان وحقی بر طلاق نخواهد داشت. و اگر مرد این وکالت در طلاق را به صورت بلا عزل به کسی مانند همسرش داده باشد و بعد از مدتی از تصمیمش منصرف شود با اینکه مرتکب فعل حرام شده است اما آن زن دیگر وکالتی از طرف شوهر نخواهد داشت.
اما در مورد خاطره ی مزبور از خانم دباغ که اخیرا در رسانه ها منتشر شده میتوانید به مقاله ای فقهی و مستند در سایت امام خمینی به آدرس :
(http://www.imam-khomeini.ir/fa/n21341/ )
سری بزنید و از صحیح نبودن این خاطره بر اساس تعارض این نقل قول با فتاوای مکتوب مرحوم حضرت امام خمینی مطلع شوید.
حتی اگر نقل قول مزبور از خانم دباغ توسط آیت الله سعیدی درست باشد به احتمال زیاد یکی از این دو بزرگوار در نقل نظر امام خمینی اشتباه کرده اند و چون این مطلب با فتوای صریح امام در تحریر الوسیله و رساله ی عملیه ایشان که در بالا آن را ملاحظه کردید در تعارض است هیچ گونه اعتبار فقهی نخواهد داشت. در چنین مواردی مومنان و مقلدان باید متشابهات را به محکمات امام عزیزمان رجوع دهند و در این موارد ، کتب فقهی امام از محکمات بوده و خاطرات افراد از متشابهات است.
آنچه باید در انتهای این متن خدمتتان هدیه کنم این است که شروط ضمن عقد مانند حق طلاق یا بهتر بگوییم وکالت در طلاق ، و قفل و بسط های دیگر نظیر مهریه های سنگین ، در گذشته نتوانسته و در آینده نیز نمی توانند نقش متصل کننده و جوشکاری بین افراد جدا و نقش آبادکننده برای زندگی های ویران بازی کنند. تنها عاملی که میتواند زندگی را سرزنده و آباد و شاداب نگه دارد ایمان به خداوند و اخلاق متکی به الله است.
خداوند حق طلاق را به بانوان نداده است و حتی اگر ما با تبدیل شرط ضمن عقد به وکالت در عقد این حکم خدا را دور بزنیم باز تلاش مثبتی در راه تحکیم خانه و خانواده نکرده ایم. فقط کافی است به این نکته فکر بکنید که تفاوت طلاقی که از طرف زن دنبال شود با طلاقی که از طرف شوهر دنبال می شود چیست؟ طلاقی که زن پی آن را گرفته باشد هیچ برگشتی ندارد!
به نظرم چه خوب می شد که به جای آموزش وکالت برای طلاق ، روی آموزش های قبل از ازدواج و سبک زندگی اسلامی تاکید می کردیم.
--------------------------------------------------------------------------
خواننده گرامی! لطفا سوالات و نکات مبهمی که در ذهن مبارکتان ایجاد شده است را در بخش نظرات مطرح کنید تا بحث به شکل کامل تری ادامه پیدا کند. از همکاری شما متشکرم
سلام سعي ميكنم مطالبي بگذارم كه وقتی این صفحه را بستید لبخندی از رضایت بر لب داشته باشید